أقرت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة 293 من قانون العقوبات، وذلك بهدف تغليظ عقوبات الامتناع عن دفع نفقة الزوجة بعد الطلاق.

ونص التعديل، الذي أقرته اللجنة، الأحد، على "كل من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه، أو أقاربه، أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو رضاعة، أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويشترط التعديل عدم رفع الدعوى القضائية ضد الزوج إلا بناء على شكوى من صاحب/صاحبة الشأن، فإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية حول تلك الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة "تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له".

وينص التعديل على أنه "في كل الأحوال، لا تنفذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه ما في ذمته، أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن. ويصدر بتحديد تلك الخدمات، وقواعد وإجراءات تعليقها، وإنهائها، قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".

وحال التصالح تنقضي الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

وقال رئيس اللجنة "بهاء الدين أبو شقة" إن النفقة الزوجية ترتكز على مقتضيات شرعية، ولا يتصور أن يكون هناك شخص قادر من الناحية المادية، ويمتنع عن أداء النفقة المقررة شرعا عليه في ظل أحكام قضائية واجبة النفاذ، وفق صحف مصرية.

وطالب النائب "مصطفى بكري"، بسرعة إقرار هذا التعديل في أسرع وقت، منبها إلى أن هناك طرقا كثيرة للتحايل في أداء النفقة في ضوء القانون القائم.

ووفق إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة، فإن إجمالي عدد المطلقات في مصر يصل إلى 4 ملايين مطلقة، وهناك 250 حالة طلاق في اليوم الواحد بمعدل حالة طلاق تحدث كل 4 دقائق في البلاد.